الصين تعلن مشروع قواعد جديدة لسلامة السيارات.. حظر المقابض المخفية بالكامل والشاشات القابلة للطي وتشديد اختبارات الاعتماد بدءًا من 2027

شبكة السيارات الصينية – نشرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، بالتعاون مع وزارة الأمن العام ووزارة البيئة والإيكولوجيا والهيئة الحكومية لتنظيم السوق، يوم 10 أكتوبر 2026، إشعارًا رسميًا يتضمن مشروع قواعد تنظيمية جديدة لتعزيز سلامة التصميمات المبتكرة للسيارات وتشديد اختبارات البحث والتطوير والتحقق الفني قبل اعتماد المركبات وطرحها في السوق الصينية.

ويحمل المشروع اسم «إشعار بشأن مواصلة تعزيز إدارة التصميم المبتكر لمنتجات السيارات واختبارات البحث والتطوير والتحقق منها»، ويتضمن مجموعة واسعة من المتطلبات المتعلقة بمقابض الأبواب، وأدوات التحكم الفعلية والافتراضية، وأنظمة التفاعل الصوتي والإيماءات، ومقاعد انعدام الجاذبية والمقاعد الدوارة، والشاشات القابلة للطي، والأسقف القابلة للارتفاع، إلى جانب اختبارات المتانة والموثوقية وسلامة البرمجيات.

وتنص المسودة على حظر مقابض الأبواب المخفية بالكامل والشاشات القابلة للطي والمرنة، ومنع استخدام بعض وضعيات المقاعد أثناء القيادة، مع تشديد إجراءات التحقق الفني من التقنيات المبتكرة قبل اعتمادها.

كما تحدد 1 يناير 2027 موعدًا مقترحًا لبدء تطبيق متطلبات إضافية على طلبات اعتماد السيارات الجديدة التي تتضمن تصميمات مبتكرة، مع منح الطرازات المعتمدة سابقًا والمشمولة بالقواعد مهلة حتى 1 يوليو 2027 لتقديم البيانات الفنية ووثائق التحقق المطلوبة.

ويستمر استقبال الآراء والملاحظات بشأن المشروع خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى 10 نوفمبر 2026.

وتؤكد شبكة السيارات الصينية أن الوزارة أصدرت إشعارًا رسميًا بالفعل، لكن المتطلبات التنظيمية المرفقة به لا تزال في صورة مسودة مطروحة لاستطلاع الآراء، وليست لوائح نهائية دخلت حيز التنفيذ.

لماذا أصدرت الصين هذا الإشعار التنظيمي؟

شهدت صناعة السيارات الصينية خلال السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا في التقنيات الجديدة، مع ارتفاع وتيرة إطلاق الطرازات وتوسع استخدام الأنظمة الذكية والتصميمات غير التقليدية.

وشملت هذه التطورات انتشار مقابض الأبواب الكهربائية المخفية، والشاشات الكبيرة، وأنظمة التحكم الصوتي، والمقاعد متعددة الوضعيات، ووظائف الاسترخاء والنوم داخل المقصورات.

ورغم مساهمة هذه الابتكارات في تحسين تجربة المستخدم وتطوير وظائف المركبات، فإن الجهات التنظيمية الصينية أشارت إلى ظهور مشكلات لدى بعض الشركات نتيجة تسريع إطلاق المنتجات دون استكمال اختبارات البحث والتطوير والتحقق الفني بصورة كافية.

وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر المرتبطة بسلامة السيارات وحماية البيئة، خصوصًا عندما تتعلق الابتكارات بوظائف أساسية مثل فتح الأبواب، والتحكم بالمركبة، وحماية الركاب أثناء الحوادث.

ولهذا يركز المشروع الجديد على تعزيز تقييمات السلامة في المراحل الأولى من التطوير، وتشديد الاختبارات الفنية، ومنع استخدام التصميمات التي لا تستوفي متطلبات السلامة والموثوقية.

أولًا: حظر مقابض الأبواب المخفية بالكامل

تُعد مقابض الأبواب من أبرز العناصر التي تناولتها القواعد الجديدة، نظرًا لأهميتها في عمليات فتح المركبة والخروج منها، خصوصًا أثناء الحوادث أو انقطاع الطاقة الكهربائية.

وتنص المسودة على حظر تجهيز السيارات بمقابض أبواب مخفية بالكامل.

المتطلبات الفنية الجديدة لمقابض الأبواب

• التحقق من موثوقية عمل المقابض في الظروف البيئية القاسية.
• ضمان إمكانية تشغيلها في حالات الطوارئ.
• توفير آلية ميكانيكية احتياطية لفتح الأبواب.
• توفير مساحة مناسبة تسمح باستخدام اليد لتشغيل المقبض.
• تقييم مخاطر تعطل أنظمة الفتح الكهربائية.
• إجراء اختبارات للتحقق من سلامة التصميم ووظائفه.
• الالتزام بمتطلبات معيار سلامة مقابض أبواب السيارات GB 48001.

وتهدف هذه المتطلبات إلى تقليل الاعتماد الكامل على الأنظمة الكهربائية، وضمان إمكانية فتح الأبواب عند تعطل الأنظمة الإلكترونية أو انقطاع الطاقة بعد وقوع حادث.

ماذا عن الأبواب ذات الإغلاق الكهربائي؟

تتناول المسودة أيضًا الأبواب التي تعتمد على أنظمة الإغلاق الكهربائي المساعد.

وتشمل متطلبات التحقق:

• اختبار الحماية من انحشار الأجسام والأطراف.
• التحقق من موثوقية نظام الإغلاق الكهربائي.
• تقييم إمكانية فتح الأبواب في حالات الطوارئ.
• التحقق من آليات التشغيل الاحتياطية عند تعطل الأنظمة الكهربائية.

وبذلك لا تقتصر المتطلبات على الشكل الخارجي لمقبض الباب، بل تمتد إلى سلامة منظومة الفتح والإغلاق بالكامل.

ثانيًا: أدوات تحكم فعلية لوظائف السلامة والطوارئ

تتناول المسودة الاعتماد المتزايد على أدوات التحكم الافتراضية داخل السيارات، خصوصًا الوظائف التي انتقلت من الأزرار التقليدية إلى الشاشات اللمسية.

وتقترح الجهات التنظيمية ضرورة توفير أدوات تحكم فعلية وواضحة للوظائف الحرجة المرتبطة بالسلامة والطوارئ.

الوظائف المشمولة

• أدوات الهروب من السيارة في حالات الطوارئ.
• أدوات الكبح في حالات الطوارئ.
• أدوات قطع مصدر الطاقة عن نظام الدفع.
• وظائف السلامة التي تتطلب تدخلًا مباشرًا وسريعًا.

كما تشترط المسودة وجود علامات واضحة ومميزة لهذه الأدوات، بما يسمح بالتعرف عليها وتشغيلها بسهولة.

ولا يعني ذلك حظر جميع الشاشات اللمسية أو أدوات التحكم الافتراضية داخل السيارات، وإنما فرض متطلبات خاصة على الوظائف التي قد يؤدي تعطلها أو تأخر تشغيلها إلى مخاطر على الركاب.

ثالثًا: قيود على التحكم الصوتي والإيماءات أثناء القيادة

تشمل القواعد المقترحة أنظمة التفاعل الحديثة بين الإنسان والمركبة، بما فيها الأوامر الصوتية والتحكم بالإيماءات.

وتطالب الجهات التنظيمية الشركات بإجراء اختبارات للتحقق من موثوقية هذه الأنظمة وسهولة استخدامها وتأثيرها في سلامة القيادة.

مجالات التقييم المطلوبة

• التنسيق البصري أثناء استخدام النظام.
• منطقية إجراءات التشغيل.
• سهولة التفاعل بين المستخدم والسيارة.
• وضوح المعلومات المعروضة.
• اكتمال وظائف النظام.
• موثوقية الأداء في الظروف المختلفة.

الوظائف الحساسة أثناء حركة السيارة

تتضمن المسودة قيودًا على تحكم غير السائق بصورة مباشرة عبر الأوامر الصوتية أو وسائل التفاعل الحديثة في بعض الوظائف الحساسة أثناء القيادة، ومنها:

• تشغيل أو إيقاف إزالة الضباب والصقيع عن الزجاج.
• تشغيل أو إيقاف المصابيح الأمامية.
• تشغيل أو إيقاف مساحات الزجاج.
• فتح الأبواب.
• فتح غطاء المحرك الأمامي.

وتهدف هذه القيود إلى منع التدخل غير المقصود أو غير الآمن في وظائف قد تؤثر في رؤية السائق أو التحكم بالمركبة أو سلامة الركاب.

ولا تعني هذه المتطلبات حظر أنظمة الأوامر الصوتية أو التحكم بالإيماءات بصورة عامة، بل تنظيم استخدامها في الوظائف المرتبطة بالسلامة.

رابعًا: منع استخدام مقاعد انعدام الجاذبية والمقاعد الدوارة أثناء القيادة

تضع المسودة قيودًا على تشغيل بعض وظائف المقاعد الحديثة أثناء حركة المركبة.

الوظائف المشمولة

• مقاعد انعدام الجاذبية Zero Gravity.
• المقاعد الدوارة.
• تحويل المقاعد إلى وضعية سرير.
• وضعيات الاستلقاء الكبيرة التي قد تؤثر في حماية الركاب أثناء القيادة.

وتطالب الجهات التنظيمية شركات السيارات باستخدام وسائل تقنية تمنع تشغيل هذه الوظائف أثناء سير المركبة.

ويهدف ذلك إلى ضمان بقاء الركاب في وضعيات مناسبة لعمل أحزمة الأمان والوسائد الهوائية وأنظمة الحماية أثناء التصادم.

هل سيتم حظر هذه المقاعد بالكامل؟

لا تتضمن المسودة حظر تجهيز السيارات بهذه المقاعد بصورة مطلقة، وإنما تركز على منع استخدامها في الوضعيات غير الآمنة أثناء حركة المركبة.

وبالتالي يمكن أن تظل وظائف الاسترخاء والنوم والدوران متاحة أثناء التوقف، وفق متطلبات التشغيل والسلامة التي قد تُعتمد لاحقًا.

خامسًا: قيود على المقصورات ذات الأسقف القابلة للارتفاع

تشمل الإجراءات الجديدة السيارات التي تعتمد مقصورات أو أسقفًا قابلة للارتفاع، وهي تجهيزات قد تستخدم في سيارات التخييم والمغامرات.

الاختبارات المطلوبة

• اختبار الحماية من انحشار الأطراف والأجسام.
• تقييم السلامة أثناء التصادم.
• اختبار مقاومة الرياح.
• التحقق من موثوقية آليات الرفع والخفض.
• تحديد ظروف الاستخدام الآمنة.

كما تقترح المسودة استخدام وسائل تقنية تمنع تشغيل وظيفة رفع السقف أثناء حركة السيارة.

ويهدف ذلك إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتغير ارتفاع الهيكل أو حركة أجزاء المقصورة أثناء القيادة.

سادسًا: منع الشاشات القابلة للطي والمرنة وتشديد تقييم الشاشات الكبيرة

تتناول المسودة أنظمة العرض والترفيه داخل السيارات، خصوصًا مع انتشار الشاشات الكبيرة والمتعددة.

وتشمل المتطلبات تقييم السيارات المجهزة بـ:

• شاشات الترفيه المركزية.
• الشاشات كبيرة المساحة.
• أنظمة العرض الأمامي HUD المعقدة.
• أنظمة عرض المعلومات المتقدمة.

متطلبات السلامة للشاشات

• تقييم تأثير عرض المعلومات على تركيز السائق وسلامة القيادة.
• اختبار موثوقية وظائف الشاشات في الظروف البيئية القاسية.
• تقييم السلامة أثناء التصادم.
• التحقق من توافق تصميم الشاشات مع متطلبات الرؤية والسلامة.

وتنص المسودة على عدم استخدام الشاشات القابلة للطي أو الشاشات المرنة ضمن التصميمات المشمولة بهذه المتطلبات.

ولا يمثل ذلك حظرًا عامًا لجميع الشاشات الكبيرة أو أنظمة HUD، بل تشديدًا لمتطلبات تقييمها مع استبعاد بعض التصميمات المحددة.

سابعًا: اختبارات متانة وموثوقية لا تقل عن 30 ألف كيلومتر

تتضمن المسودة تشديد متطلبات اختبارات البحث والتطوير قبل اعتماد المنتجات الجديدة.

وتطالب الشركات بإجراء اختبارات تغطي مجموعة واسعة من الأنظمة والمكونات.

مجالات الاختبار

• الموثوقية الشاملة والمتانة.
• الموثوقية الهيكلية.
• موثوقية وظائف البرمجيات.
• التكيف مع الظروف البيئية.
• أداء أنظمة التدفئة والتبريد.
• مقاومة العوامل الخارجية.
• الحماية والعزل والإحكام.

وتحدد المتطلبات الفنية حدًا أدنى لاختبارات الموثوقية الشاملة والمتانة يبلغ 30,000 كيلومتر.

كما تشمل اختبارات الأداء الفعلي:

• راحة القيادة.
• ثبات السيارة والتحكم بها.
• أداء التسارع.
• السرعة القصوى.
• القدرة على صعود المنحدرات الحادة.
• الأداء الديناميكي لمنظومة الدفع.

وبالنسبة إلى سيارات الطاقة الجديدة، تتضمن متطلبات التحقق اختبارات إضافية مرتبطة بعمر البطارية ودورات الشحن والتفريغ ومتانتها.

ثامنًا: اختبارات بيئية لمدة عام كامل وفق نظام «شتاءين وصيف»

تتضمن المسودة اشتراطات أكثر صرامة للتحقق من قدرة السيارات الجديدة على العمل في الظروف المناخية المختلفة.

المتطلبات المعلنة

• مدة اختبار التكيف البيئي لا تقل عن عام كامل.
• إجراء الاختبارات بتسلسل يبدأ بالبرد القارس.
• الانتقال إلى اختبارات الحرارة المرتفعة.
• العودة إلى اختبارات البرد القارس.
• استخدام أكثر من سيارة اختبارية.
• تغطية دورة الاختبار كاملة.
• شمول جميع التجهيزات الرئيسية والمهمة في المركبة.

ويُعرف هذا التسلسل باسم «شتاءين وصيف».

ويستهدف النظام الكشف عن المشكلات التي قد تنتج عن التعرض المتكرر للحرارة والبرودة، بما يشمل تأثير الظروف البيئية في الأنظمة الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والبرمجية.

تاسعًا: تشديد التحقق من موثوقية البرمجيات والأنظمة الرقمية

تشمل متطلبات البحث والتطوير الجديدة التحقق من موثوقية وظائف البرمجيات، باعتبارها جزءًا أساسيًا من سلامة السيارات الحديثة.

وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة مع زيادة اعتماد المركبات على الأنظمة الرقمية ووحدات التحكم الإلكترونية ووظائف مساعدة القيادة.

أبرز مجالات التحقق

• اختبار موثوقية وظائف البرمجيات.
• تقييم أداء الأنظمة في الظروف التشغيلية المختلفة.
• التحقق من استقرار الوظائف المرتبطة بالسلامة.
• دراسة تأثير الأعطال البرمجية المحتملة.
• تقديم وثائق فنية ونتائج اختبارات تدعم موثوقية الأنظمة.

كما تبرز أهمية هذه المتطلبات عند تطوير وظائف السيارات أو تحديثها عبر البرمجيات، خصوصًا إذا كانت التغييرات تؤثر في أنظمة القيادة أو السلامة.

وتؤكد المسودة ضرورة استكمال التحقق الفني من وظائف البرمجيات ضمن اختبارات البحث والتطوير المطلوبة.

عاشرًا: متطلبات جديدة للسيارات المقدمة للاعتماد اعتبارًا من 1 يناير 2027

تحدد المسودة 1 يناير 2027 موعدًا مقترحًا لبدء تطبيق متطلبات إضافية على المنتجات الجديدة التي تتضمن تصميمات مبتكرة وتتقدم بطلبات اعتماد لدخول السوق الصينية.

أبرز المتطلبات

• تقديم بيانات فنية إضافية عن التصميمات المبتكرة.
• إدراج المعلومات الجديدة ضمن إجراءات اعتماد المنتجات.
• تقديم وثائق التحقق من السلامة.
• توفير نتائج اختبارات البحث والتطوير.
• إثبات موثوقية التصميمات والوظائف الجديدة.
• التحقق من مطابقة المنتجات لمتطلبات الاعتماد والإنتاج.

وتوضح المسودة أن السيارات التي لا تستكمل الاختبارات المطلوبة، أو تقدم نتائج تحقق غير كافية، أو تعتمد على وثائق غير صحيحة، لن تحصل على الموافقة اللازمة للإدراج في إعلان المنتجات المعتمد.

ويظل موعد التطبيق مرتبطًا باعتماد النص التنظيمي النهائي.

الحادي عشر: مهلة حتى 1 يوليو 2027 للسيارات المعتمدة سابقًا

لا تقتصر المسودة على السيارات الجديدة التي ستتقدم بطلبات اعتماد مستقبلية، بل تشمل أيضًا الطرازات التي حصلت على الاعتماد مسبقًا وتتضمن تصميمات مبتكرة مشمولة بالقواعد.

وتنص المتطلبات المقترحة على ضرورة تقديم البيانات الفنية الإضافية ووثائق التحقق قبل 1 يوليو 2027.

ماذا يحدث بعد انتهاء المهلة؟

وفق المسودة، إذا لم تستكمل الشركة تقديم البيانات والوثائق المطلوبة بعد الموعد المحدد، وكانت السيارة تتضمن مخاطر تتعلق بالسلامة، فيتعين عليها:

• إيقاف إنتاج الطراز المتأثر فورًا.
• تقديم خطة استدعاء إلى الهيئة الحكومية لتنظيم السوق.
• تنفيذ الاستدعاء لمعالجة المخاطر.
• استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية المطلوبة.

كما تتوقف الجهات الفنية المعنية عن استقبال معلومات شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة بهذه الحالة.

وتؤكد المسودة أن المنتجات التي توجد بشأنها معايير وطنية تحدد فترات انتقالية للإنتاج أو البيع، تخضع للفترات المنصوص عليها في تلك المعايير.

وهذا يعني أن المشروع لا ينص على استدعاء تلقائي لجميع السيارات الحالية ذات التصميمات المبتكرة، بل يربط الإجراءات بعدم استيفاء المتطلبات ووجود مخاطر سلامة وفق الحالات المحددة.

الثاني عشر: تقييم مخاطر التصميمات المبتكرة قبل تركيبها في السيارات

تطالب المسودة شركات السيارات بتقديم تقييمات السلامة إلى المراحل الأولى من البحث والتطوير.

وتشمل المتطلبات:

• دراسة المخاطر المحتملة للتصميمات الجديدة.
• تحليل احتمالات فشل الأنظمة.
• اختبار السيناريوهات التشغيلية المعقدة.
• تقييم الأداء في الظروف القاسية.
• تحديد تأثير الأعطال المحتملة على سلامة الركاب.
• عدم استخدام التصميمات التي لا تحقق متطلبات تقييم السلامة.

ويعني ذلك أن الشركات ستكون مطالبة بإثبات سلامة الابتكارات قبل تركيبها في السيارات التجارية، وليس بعد ظهور المشكلات خلال الاستخدام الفعلي.

الثالث عشر: تشديد الرقابة على جهات الاختبار والاعتماد

تتضمن المسودة إجراءات موجهة إلى جهات الفحص والاختبار ومؤسسات الاعتماد.

أبرز المتطلبات

• الالتزام بالمعايير الوطنية والصناعية المعتمدة.
• تنفيذ الاختبارات وفق الإجراءات الفنية المحددة.
• توثيق النتائج بصورة كاملة ودقيقة.
• الاحتفاظ بسجلات الاختبار الأصلية.
• ضمان إمكانية تتبع البيانات والنتائج.
• الإبلاغ عن المخاطر المكتشفة أثناء الاختبارات.
• تعزيز الرقابة على إجراءات اعتماد CCC الصينية.
• توثيق الاختبارات الرئيسية بالفيديو.
• التحقق من تطابق السيارات المنتجة مع النماذج المعتمدة.
• زيادة عمليات الفحص المفاجئ في مواقع الإنتاج والأسواق.

كما تشمل الإجراءات تعزيز الرقابة على مؤسسات الاعتماد والمختبرات، والتحقق من استمرار مطابقة المنتجات للمواصفات التي حصلت بموجبها على الاعتماد.

الرابع عشر: ضوابط للإعلانات والتسويق والترويج للتقنيات الجديدة

تتضمن المسودة متطلبات لتنظيم الأنشطة التسويقية والإعلانية لشركات السيارات.

وتطالب الشركات بتقديم معلومات دقيقة وموضوعية عن الوظائف المبتكرة، مع توضيح حدود استخدامها وشروط تشغيلها.

أبرز الضوابط المقترحة

• منع الإعلانات الكاذبة أو المبالغ فيها.
• منع تقديم معلومات قد تؤدي إلى تضليل المستهلك.
• توضيح حدود استخدام التقنيات الجديدة.
• الإفصاح عن شروط تشغيل الوظائف المبتكرة.
• توضيح نتائج اختبارات البحث والتطوير بصورة صحيحة.
• منع استخدام مشاهد تخالف قواعد المرور للترويج لوظائف السيارات.
• منع المحتوى التسويقي الذي يشجع السائق على تجاهل مسؤوليته عن القيادة الآمنة.

كما تطالب المسودة الشركات بإعداد مواد إرشادية واضحة للمستخدمين، تتضمن:

• طريقة الاستخدام الصحيحة للتقنيات الجديدة.
• حدود عمل الأنظمة.
• شروط التشغيل.
• إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ.
• التحذيرات والاحتياطات الضرورية.
• القيود الفنية المعروفة للوظائف المبتكرة.

وتهدف هذه المتطلبات إلى ضمان معرفة المستخدم بالقدرات الفعلية للتقنيات الجديدة وحدود استخدامها الآمن.

الخامس عشر: مسؤولية الشركات عن الأعطال والحوادث المرتبطة بالتصميمات الجديدة

تسعى المسودة إلى تعزيز مسؤولية شركات السيارات بعد دخول منتجاتها إلى السوق.

وفي حال علم الشركة بوقوع خلل في وظيفة مبتكرة أو حادث يتعلق بمنتجاتها، يتعين عليها:

• بدء التحقيق الفني في الواقعة.
• تحليل الأسباب المحتملة.
• تحديد المخاطر المرتبطة بالتصميم.
• تسجيل البيانات اللازمة للتحقيق.
• ضمان دقة البيانات واكتمالها.
• تقديم البيانات والمساعدة الفنية للجهات الأمنية عند إجراء التحقيقات القانونية في الحوادث المرورية.

كما تؤكد المسودة ضرورة معالجة العيوب المكتشفة وتقديم خطط الاستدعاء عند الحاجة وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها.

السادس عشر: توسيع البيانات الفنية المطلوبة لاعتماد السيارات

تتضمن المسودة توسيع نطاق البيانات الفنية المطلوب تقديمها عند اعتماد المنتجات، بما يشمل تفاصيل إضافية عن تجهيزات وتصميمات المركبات.

ومن أمثلة البيانات المتعلقة بالتقنيات المبتكرة:

• وجود مقابض أبواب مخفية بالكامل.
• استخدام المرايا الإلكترونية بدلًا من المرايا التقليدية.
• وجود مصابيح إشارة خاصة بأنظمة مساعدة القيادة.
• استخدام شاشات قابلة للطي.
• استخدام شاشات مرنة.
• إمكانية تشغيل السقف القابل للارتفاع أثناء القيادة.
• وجود أنظمة إضاءة خارجية للتواصل مع مستخدمي الطريق.

ويهدف توسيع البيانات الفنية إلى تحسين قدرة الجهات التنظيمية على تحديد التقنيات المبتكرة ومراجعة مخاطرها قبل اعتماد المنتجات.

السابع عشر: ردود فعل صناعة السيارات الصينية

أشارت المعلومات المنشورة إلى إعلان عدد من الجهات والشركات الصينية دعمها لمشروع القواعد التنظيمية الجديدة.

ومن أبرز الجهات التي أبدت دعمها:

• الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.
• مجموعة FAW الصينية.
• شركة Voyah التابعة لمجموعة دونغ فينغ.

ويعكس هذا التفاعل اهتمام قطاع السيارات الصيني بتطوير منظومة أكثر صرامة لتقييم التصميمات المبتكرة والتحقق من سلامتها.

ماذا تعني هذه القواعد لمستقبل تصميم السيارات الصينية؟

قد تؤدي المتطلبات الجديدة، في حال اعتمادها، إلى تغييرات ملموسة في تصميم السيارات المخصصة للسوق الصينية.

فالتقنيات التي انتشرت بوصفها عناصر للتميز والابتكار، مثل مقابض الأبواب المخفية بالكامل والشاشات القابلة للطي، ستواجه متطلبات تنظيمية أكثر صرامة.

كما ستصبح بعض الوظائف المرتبطة بالراحة، مثل المقاعد الدوارة ومقاعد انعدام الجاذبية ووضعيات النوم، مرتبطة بقيود تشغيلية تمنع استخدامها أثناء القيادة.

ومن المتوقع أيضًا أن يزداد اهتمام الشركات بتطوير وسائل تحكم فعلية للوظائف الحرجة، وتحسين آليات فتح الأبواب يدويًا، وتعزيز اختبارات موثوقية البرمجيات والأنظمة الإلكترونية.

وفي جانب البحث والتطوير، قد تفرض اختبارات المتانة والظروف البيئية الممتدة متطلبات إضافية على دورات تطوير السيارات، خصوصًا لدى الشركات التي تعتمد على إطلاق الطرازات الجديدة بوتيرة سريعة.

لكن التأثير النهائي لهذه الإجراءات سيعتمد على الصيغة التي ستُعتمد بعد انتهاء مرحلة التشاور.

الخلاصة ببساطة

أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، بالتعاون مع ثلاث جهات حكومية أخرى، يوم 10 أكتوبر 2026، إشعارًا رسميًا يتضمن مشروع قواعد جديدة لتعزيز سلامة التصميمات المبتكرة للسيارات وتشديد اختبارات البحث والتطوير.

وتشمل أبرز المتطلبات الواردة في المشروع:

• حظر مقابض الأبواب المخفية بالكامل.
• اشتراط أدوات تحكم فعلية لوظائف الطوارئ والسلامة.
• فرض قيود على التحكم الصوتي والإيماءات في بعض الوظائف الحساسة أثناء القيادة.
• منع استخدام مقاعد انعدام الجاذبية والمقاعد الدوارة ووضعيات النوم أثناء سير السيارة.
• منع تشغيل الأسقف القابلة للارتفاع أثناء القيادة.
• منع استخدام الشاشات القابلة للطي والمرنة.
• فرض اختبارات متانة لا تقل عن 30,000 كيلومتر.
• اشتراط اختبارات بيئية لمدة عام كامل وفق نظام «شتاءين وصيف».
• تشديد التحقق من موثوقية وظائف البرمجيات.
• توسيع البيانات الفنية المطلوبة لاعتماد السيارات.
• بدء متطلبات إضافية لاعتماد المنتجات الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2027 وفق الجدول المقترح.
• إلزام الشركات بتقديم بيانات عن الطرازات المعتمدة سابقًا والمشمولة بالقواعد قبل 1 يوليو 2027.
• تنظيم الإعلانات والتسويق ومنع المبالغة في قدرات السيارات.
• تشديد الرقابة على جهات الاختبار والاعتماد.
• تعزيز مسؤولية الشركات عن الأعطال والحوادث والاستدعاءات.

وتستمر فترة استطلاع الآراء حتى 10 نوفمبر 2026، قبل استكمال إجراءات المراجعة والاعتماد.

رؤية شبكة السيارات الصينية

تمثل هذه المسودة خطوة تنظيمية مهمة قد تؤثر في فلسفة تصميم السيارات الصينية خلال السنوات المقبلة.

فالتنافس بين الشركات الصينية لم يعد مقتصرًا على المحركات والبطاريات وأنظمة القيادة الذكية، بل أصبح يشمل عناصر التصميم الخارجي والداخلي، وآليات التحكم، والمقاعد، والشاشات، وطرق التفاعل بين الإنسان والمركبة.

ومن وجهة نظر شبكة السيارات الصينية، فإن أبرز ما يميز هذه الخطوة هو الانتقال من التركيز على الابتكار بوصفه ميزة تسويقية إلى اشتراط إثبات سلامته وموثوقيته قبل اعتماده.

وتبرز أهمية هذا التوجه في ثلاثة محاور رئيسية.

أولًا: سلامة الاستخدام في حالات الطوارئ. فاشتراط آليات ميكانيكية احتياطية للأبواب وأدوات تحكم فعلية للوظائف الحرجة يعكس اهتمامًا بإمكانية تشغيل هذه الأنظمة حتى عند تعطل الكهرباء أو البرمجيات.

ثانيًا: ضبط الابتكار داخل المقصورة. فالقيود المقترحة على المقاعد الدوارة ووضعيات النوم والشاشات القابلة للطي تستهدف الحد من التصميمات التي قد تؤثر في حماية الركاب أو تركيز السائق.

ثالثًا: رفع مستوى التحقق الهندسي. فاشتراط اختبارات متانة لا تقل عن 30 ألف كيلومتر، واختبارات بيئية تمتد عامًا كاملًا، وتقديم بيانات فنية إضافية، قد يدفع الشركات إلى تخصيص وقت وموارد أكبر لاختبار التقنيات قبل إطلاقها.

كما أن إدراج الطرازات المعتمدة سابقًا ضمن المتطلبات المقترحة يعكس توجهًا نحو عدم الاكتفاء بمراجعة السيارات الجديدة، بل متابعة سلامة بعض الابتكارات الموجودة بالفعل في السوق.

وقد يكون لهذه الخطوة تأثير في تصميمات السيارات الصينية المخصصة للتصدير مستقبلًا إذا اختارت الشركات توحيد الحلول الهندسية بين الأسواق المختلفة، إلا أن المشروع الحالي يتعلق بالإطار التنظيمي الصيني ولا يمثل بحد ذاته قواعد ملزمة للأسواق الخارجية.

وتؤكد شبكة السيارات الصينية أن التقييم النهائي لتأثير هذه الإجراءات يجب أن ينتظر صدور النص المعتمد رسميًا، خصوصًا فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والفترات الانتقالية ونطاق تطبيق المتطلبات على الطرازات المختلفة.

الأسئلة الشائعة

هل أصدرت الصين قرارًا رسميًا بحظر مقابض الأبواب المخفية بالكامل؟

أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إشعارًا رسميًا يتضمن مشروع قواعد تنص على حظر مقابض الأبواب المخفية بالكامل. لكن المشروع لا يزال في مرحلة استطلاع الآراء ولم يصبح قرارًا تنظيميًا نهائيًا نافذًا بعد.

هل سيتم منع جميع المقاعد الدوارة ومقاعد انعدام الجاذبية؟

المسودة تتضمن منع استخدام هذه الوظائف أثناء حركة السيارة، وليس حظر تجهيز السيارات بها بصورة مطلقة.

هل سيتم حظر جميع الشاشات الكبيرة؟

لا. تركز المتطلبات على تقييم سلامة الشاشات الكبيرة وأنظمة العرض المعقدة، مع النص على عدم استخدام الشاشات القابلة للطي والمرنة.

هل يشمل المشروع التحكم الصوتي؟

نعم. تتضمن المسودة قيودًا على تحكم غير السائق في بعض الوظائف الحساسة أثناء القيادة عبر الأوامر الصوتية أو وسائل التفاعل الحديثة.

كم تبلغ مسافة اختبارات المتانة المطلوبة؟

لا تقل عن 30,000 كيلومتر وفق المتطلبات الفنية المطروحة.

كم تستغرق اختبارات التكيف البيئي؟

عام كامل على الأقل، مع اختبارات تشمل البرد القارس والحرارة المرتفعة والعودة إلى البرد القارس.

متى تبدأ المتطلبات المقترحة للسيارات الجديدة؟

اعتبارًا من 1 يناير 2027 وفق الجدول الوارد في المسودة.

ما موعد استكمال بيانات الطرازات المعتمدة سابقًا؟

قبل 1 يوليو 2027 للطرازات المشمولة بالمتطلبات المقترحة.

هل سيتم استدعاء جميع السيارات الحالية ذات التصميمات المبتكرة؟

لا. ترتبط إجراءات إيقاف الإنتاج والاستدعاء بالحالات المحددة في المسودة، ومنها عدم استكمال البيانات المطلوبة مع وجود مخاطر تتعلق بالسلامة.

متى تنتهي فترة استطلاع الآراء؟

10 نوفمبر 2026.