شبكة السيارات الصينية: في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في سياسة دعم صناعة السيارات، أعلنت الحكومة الصينية رسميًا إنهاء عدد من الإعفاءات الضريبية التي استفادت منها سيارات الطاقة الجديدة والسيارات الموفرة للوقود لأكثر من عقد، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

ويأتي القرار في وقت أصبحت فيه الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية والهجينة في العالم، بعدما تجاوزت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة نصف إجمالي مبيعات السيارات الجديدة داخل البلاد، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم الحوافز التي لعبت دورًا محوريًا في بناء هذه الصناعة منذ عام 2012. ورغم أهمية القرار، فإنه لا يشمل جميع السيارات الكهربائية، إذ أبقت بكين على الوضع الضريبي الحالي للسيارات الكهربائية الخاصة العاملة بالبطاريات، بينما أنهت الإعفاءات الممنوحة لفئات أخرى، أبرزها السيارات الهجينة القابلة للشحن والمركبات التجارية الكهربائية.

ورغم أن الخبر أثار موجة واسعة من التفسيرات المتداولة، فإن الواقع يختلف عن كثير من العناوين المنتشرة. فالصين لم تفرض ضريبة على جميع السيارات الكهربائية، وإنما أعادت تنظيم الإعفاءات الضريبية لفئات محددة، مع الإبقاء على الوضع الضريبي الحالي للسيارات الكهربائية الخاصة العاملة بالبطاريات.

ويعد القرار واحدًا من أهم القرارات التنظيمية التي تشهدها صناعة السيارات الصينية خلال السنوات الأخيرة، لأنه يعكس انتقال الحكومة من مرحلة دعم الصناعة إلى مرحلة إدارة سوق وصل إلى مستويات عالية من النضج والمنافسة، بعدما أصبحت سيارات الطاقة الجديدة تمثل أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة داخل الصين.

ما الذي تغير في السياسة الضريبية الصينية؟

اعتبارًا من الأول من يناير 2027 ستنتهي عدة امتيازات ضريبية كانت تمنح لبعض أنواع السيارات، لتعود هذه المركبات إلى نظام ضريبة المركبات والسفن المطبق وفق قانون ضريبة المركبات والسفن في الصين.

وتشمل التعديلات:

• إلغاء تخفيض ضريبة المركبات والسفن بنسبة 50% للسيارات الموفرة للوقود.
• إلغاء الإعفاء الضريبي الكامل عن السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV).
• إلغاء الإعفاء عن السيارات ذات المدى الممتد (REEV).
• إلغاء الإعفاء عن المركبات التجارية الكهربائية.
• إلغاء الإعفاء عن المركبات التجارية العاملة بخلايا الوقود.

وفي المقابل، لم يطرأ أي تغيير على السيارات الكهربائية الخاصة العاملة بالبطاريات (BEV Passenger Cars)، إذ تظل خارج نطاق ضريبة المركبات والسفن وفقًا للقانون الحالي.

وهذه النقطة هي الأهم في القرار، لأنها توضح أن الحكومة لم تتراجع عن دعم السيارات الكهربائية بالكامل، وإنما أعادت النظر في الامتيازات الخاصة ببعض الفئات الأخرى التي أصبحت تحقق انتشارًا واسعًا داخل السوق.

قبل القرار وبعده.. ما الذي سيتغير؟

وبذلك فإن الفئة الوحيدة التي لم يمسها القرار هي سيارات الركاب الكهربائية بالكامل، بينما ستبدأ بقية الفئات المشمولة في دفع الضريبة السنوية وفق اللوائح المحلية.

ما هي ضريبة المركبات والسفن؟

ضريبة المركبات والسفن هي ضريبة سنوية تُفرض على مالكي المركبات والسفن داخل الصين، وتختلف عن ضرائب شراء السيارة أو رسوم تسجيلها.

وتُحتسب الضريبة بحسب نوع المركبة وسعة المحرك أو الوزن بالنسبة لبعض المركبات التجارية، بينما تحدد الحكومات المحلية قيمة الضريبة النهائية ضمن الحدود التي يحددها القانون.

فعلى سبيل المثال:

• سيارات الركاب بمحرك من 1.0 إلى 1.6 لتر تخضع لضريبة تتراوح بين 300 و540 يوانًا سنويًا، أي ما يعادل نحو 157 إلى 282 ريالًا سعوديًا أو 42 إلى 75 دولارًا أمريكيًا.
• سيارات الركاب بمحرك من 1.6 إلى 2.0 لتر تخضع لضريبة تتراوح بين 360 و660 يوانًا سنويًا، أي ما يعادل نحو 188 إلى 345 ريالًا سعوديًا أو 50 إلى 92 دولارًا أمريكيًا.

أما المركبات التجارية، فتُحسب الضريبة وفق نوع المركبة ووزنها، مع تحديد القيمة النهائية من قبل السلطات المحلية.

لماذا اتخذت الصين هذا القرار الآن؟

لفهم القرار، لا بد من العودة إلى عام 2012، عندما أطلقت الحكومة الصينية سلسلة واسعة من الحوافز لدعم سيارات الطاقة الجديدة.

في ذلك الوقت، كانت السيارات الكهربائية والهجينة لا تزال في بداية طريقها، وكانت تكلفتها مرتفعة، كما كانت البنية التحتية للشحن محدودة، لذلك استخدمت الحكومة الإعفاءات الضريبية كوسيلة لتشجيع المستهلكين على اقتناء هذه السيارات، وتحفيز الشركات على الاستثمار في تطويرها.

لكن بعد أكثر من أربعة عشر عامًا، تغير المشهد بالكامل.

فالصين أصبحت اليوم أكبر سوق للسيارات الكهربائية والهجينة في العالم، كما أصبحت شركاتها من أبرز المصنعين عالميًا في هذا القطاع.

ووفق البيانات الرسمية، بلغت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة داخل الصين خلال عام 2025 نحو 16.49 مليون سيارة، لتتجاوز حصتها 50% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة لأول مرة في تاريخ السوق الصينية.

وتعني هذه الأرقام أن القطاع لم يعد بحاجة إلى مستوى الدعم نفسه الذي كان ضروريًا عند انطلاقه، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم سياساتها الضريبية بما يتناسب مع الواقع الجديد.

لماذا ترى بكين أن الوقت مناسب لإنهاء الإعفاءات؟

لم يأتِ القرار نتيجة تباطؤ في سوق السيارات أو تراجع في مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، بل على العكس تمامًا، جاء بعد أن حققت هذه الصناعة مستويات نمو جعلتها قادرة على المنافسة دون الاعتماد على الحوافز الضريبية التي كانت ضرورية في مراحلها الأولى.

وعندما أطلقت الحكومة الصينية هذه الإعفاءات عام 2012، كان الهدف الرئيسي يتمثل في بناء صناعة وطنية قادرة على منافسة الشركات العالمية، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات، وتشجيع المستهلكين على تجربة التقنيات الجديدة.

واليوم، وبعد أكثر من أربعة عشر عامًا، أصبحت الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، كما تحولت شركاتها إلى لاعبين رئيسيين في الأسواق الدولية، وهو ما دفع الحكومة إلى الانتقال من مرحلة “دعم الصناعة” إلى مرحلة “تنظيم الصناعة”.

وترى الحكومة أن استمرار منح إعفاءات ضريبية لسيارات أصبحت تحقق مبيعات بالملايين سنويًا لم يعد يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله تلك الحوافز، خاصة مع وصول كثير من هذه السيارات إلى فئات سعرية مرتفعة.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ متوسط سعر سيارات الركاب الهجينة القابلة للشحن والسيارات ذات المدى الممتد خلال عام 2025 نحو 218 ألف يوان، أي ما يعادل حوالي 113,700 ريال سعودي أو نحو 30,400 دولار أمريكي، بينما تجاوزت أسعار بعض الطرازات مليون يوان، أي ما يقارب 521 ألف ريال سعودي أو نحو 139 ألف دولار أمريكي.

ومن هذا المنطلق، ترى السلطات الصينية أن إعادة فرض ضريبة المركبات والسفن على هذه الفئات يسهم في تعزيز العدالة الضريبية، باعتبار أن امتلاك هذه المركبات يمثل امتلاكًا لأصول مرتفعة القيمة، شأنها شأن كثير من السيارات التقليدية.

هل انتهى عصر الدعم الحكومي؟

لا يعني القرار أن الحكومة الصينية تراجعت عن دعم صناعة السيارات الكهربائية، بل يعكس تحولًا في طبيعة هذا الدعم. ففي السنوات الأولى، كانت الحوافز الضريبية أداة لتشجيع المستهلكين وتسريع نمو الصناعة، أما اليوم، وبعد أن أصبحت الصين تقود العالم في إنتاج ومبيعات سيارات الطاقة الجديدة، باتت الحكومة ترى أن السوق وصل إلى مرحلة النضج التي تسمح بتقليص بعض الامتيازات، مع استمرار دعم التقنيات الأكثر توافقًا مع أهدافها طويلة المدى، وعلى رأسها السيارات الكهربائية بالكامل.

لماذا استمرت السيارات الكهربائية الخاصة خارج القرار؟

رغم إلغاء عدد من الإعفاءات، فإن الحكومة الصينية حرصت على توضيح نقطة أساسية، وهي أن السيارات الكهربائية الخاصة العاملة بالبطاريات (BEV Passenger Cars) لا تدخل أصلًا ضمن نطاق ضريبة المركبات والسفن وفق القانون الحالي، ولذلك لم يشملها القرار.

كما أن سيارات الركاب العاملة بخلايا الوقود بقيت هي الأخرى خارج نطاق الضريبة.

وهذا يعني أن الصين لا تزال تمنح أفضلية تنظيمية للسيارات الكهربائية بالكامل، وهو ما يعكس استمرار التوجه الرسمي نحو تسريع التحول إلى المركبات عديمة الانبعاثات، باعتبارها الهدف النهائي لسياسات الطاقة والنقل في البلاد.

ومن المتوقع أن يشجع ذلك الشركات على توجيه استثمارات أكبر نحو السيارات الكهربائية بالكامل، مع استمرار تطوير تقنيات البطاريات، وتحسين مدى القيادة، ورفع كفاءة أنظمة الشحن.

من هي الشركات الأكثر تأثرًا بالقرار؟

لن يكون تأثير القرار متساويًا على جميع الشركات، لأن اعتماد كل شركة على أنواع معينة من السيارات يختلف من مصنع لآخر.

وتُعد الشركات التي تمتلك حضورًا قويًا في قطاع السيارات الهجينة القابلة للشحن أو السيارات ذات المدى الممتد الأكثر تأثرًا، ومن أبرزها:

• BYD، التي تعتمد على مجموعة واسعة من سيارات DM الهجينة القابلة للشحن.
• Li Auto، التي تركز بصورة كبيرة على السيارات ذات المدى الممتد (REEV).
• AITO، التي تعتمد أيضًا على تقنيات المدى الممتد في معظم طرازاتها.
• Geely، التي توسعت خلال السنوات الأخيرة في تقديم سيارات هجينة قابلة للشحن ضمن عدة علامات تابعة لها.
• Chery، التي عززت حضورها عبر سلسلة CSH وتقنيات الهجين القابل للشحن.
• GWM، التي تقدم عددًا متزايدًا من سيارات HAVAL وWEY وTANK المزودة بأنظمة هجينة قابلة للشحن.

ورغم ذلك، لا يعني القرار أن هذه الشركات ستتراجع مبيعاتها بصورة مباشرة، لأن الضريبة السنوية تمثل جزءًا محدودًا من تكلفة امتلاك السيارة، لكنها قد تدفع الشركات إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتسريع طرح سيارات كهربائية بالكامل للاستفادة من استمرار المزايا التنظيمية التي تتمتع بها هذه الفئة.

قد تكون بعض الشركات المصنعة أكثر تأثرًا بصورة غير مباشرة، خصوصًا تلك التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن أو سيارات المدى الممتد، إذ قد يؤثر انتهاء الإعفاءات الضريبية على جاذبية هذه الفئات لدى بعض المشترين داخل السوق الصينية، وليس لأن الشركات نفسها أصبحت مطالبة بدفع الضريبة.

هل تتغير خريطة المنافسة بين شركات السيارات الصينية؟

قد يدفع القرار الشركات الصينية إلى إعادة توزيع استثماراتها خلال السنوات المقبلة. فالعلامات التي تعتمد بصورة كبيرة على السيارات الهجينة القابلة للشحن أو سيارات المدى الممتد قد تعمل على تعزيز تنافسية هذه الطرازات عبر تطوير الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل، في حين قد تسرّع شركات أخرى من إطلاق سيارات كهربائية بالكامل للاستفادة من استمرار المزايا التنظيمية التي تتمتع بها هذه الفئة. وبذلك، قد يصبح الابتكار التقني، وليس الحافز الضريبي، العامل الأكثر تأثيرًا في المنافسة داخل السوق الصينية.

هل سيؤثر القرار على أسعار السيارات؟

الإجابة المباشرة هي: لا، ليس بصورة مباشرة.

فالقرار لا يفرض ضريبة جديدة على شراء السيارة، ولا يرفع أسعار البيع التي تحددها الشركات المصنعة، وإنما يتعلق بضريبة سنوية على ملكية المركبة.

وبالتالي، لن يشهد المستهلك زيادة في سعر السيارة عند الشراء بسبب هذا القرار وحده، لكنه سيدفع ضريبة سنوية لم يكن مطالبًا بها سابقًا إذا كانت مركبته من الفئات التي شملها التعديل.

لذلك، فإن التأثير سيكون على تكلفة امتلاك السيارة وليس على سعر السيارة.

ومن الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن يكون الأثر المالي محدودًا بالنسبة لمعظم المشترين، لكنه قد يؤثر على قرارات بعض العملاء الذين كانوا يفضلون السيارات الهجينة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

هل يدفع القرار الشركات نحو السيارات الكهربائية بالكامل؟

يرى كثير من المتابعين أن القرار يحمل رسالة غير مباشرة إلى شركات السيارات مفادها أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تركيزًا على السيارات الكهربائية بالكامل.

فبينما انتهت الإعفاءات الخاصة بالسيارات الهجينة القابلة للشحن، بقيت السيارات الكهربائية الخاصة محتفظة بوضعها الضريبي الحالي، وهو ما قد يمنحها ميزة إضافية عند المقارنة بين أنواع المركبات المختلفة.

ومع اشتداد المنافسة في قطاع سيارات الطاقة الجديدة، قد يدفع هذا الواقع الشركات إلى زيادة استثماراتها في تطوير البطاريات، وتقنيات الشحن السريع، ومنصات السيارات الكهربائية، بما يعزز التحول نحو المركبات الكهربائية الخالصة خلال السنوات المقبلة.

هل يمكن أن يمتد تأثير القرار إلى الأسواق العالمية؟

رغم أن القرار يخص المركبات المسجلة داخل الصين فقط، فإن أهميته لا تتوقف عند حدود السوق الصينية، لأن الصين أصبحت مركزًا رئيسيًا لصناعة سيارات الطاقة الجديدة عالميًا، وما يحدث داخلها غالبًا ما ينعكس على استراتيجيات الشركات الصينية في الخارج.

ولا يُتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة مباشرة في أسعار السيارات الصينية المصدرة إلى الأسواق العالمية، لأن ضريبة المركبات والسفن تُفرض على مالكي المركبات داخل الصين، ولا تُطبق على السيارات المخصصة للتصدير.

لكن التأثير غير المباشر قد يظهر في خطط الشركات خلال السنوات المقبلة، إذ قد تتجه بعض العلامات إلى تسريع تطوير السيارات الكهربائية بالكامل، وتوسيع اعتمادها على منصات BEV، مقابل تقليل الاعتماد التدريجي على الامتيازات المرتبطة بالسيارات الهجينة.

ماذا يعني القرار للشرق الأوسط والسعودية؟

بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط، ومن بينها المملكة العربية السعودية، لا توجد إشارة إلى أن القرار سيؤثر مباشرة على أسعار السيارات الصينية المطروحة محليًا، لأنه قرار ضريبي داخلي في الصين.

لكن من الناحية الاستراتيجية، يعكس القرار أن الشركات الصينية تدخل مرحلة أكثر نضجًا، وقد نرى خلال السنوات المقبلة زيادة في طرح السيارات الكهربائية بالكامل، إلى جانب استمرار تطوير السيارات الهجينة القابلة للشحن التي تناسب طبيعة الاستخدام في المنطقة.

وبالنسبة للمستهلك الخليجي، فإن الأهم هو متابعة اتجاه الشركات نفسها، لأن السياسات الصينية غالبًا ما تدفع المصنعين إلى تطوير منتجات أكثر كفاءة وتقنية، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على جودة الطرازات التي تصل إلى الأسواق الخارجية.

أبرز نتائج القرار باختصار

يمكن تلخيص القرار في عدة نقاط رئيسية:

• التطبيق يبدأ من 1 يناير 2027.
• السيارات الموفرة للوقود ستفقد تخفيض 50% من ضريبة المركبات والسفن.
• سيارات PHEV ستفقد الإعفاء الضريبي.
• سيارات REEV ستفقد الإعفاء الضريبي.
• المركبات التجارية الكهربائية ستفقد الإعفاء الضريبي.
• المركبات التجارية بخلايا الوقود ستفقد الإعفاء الضريبي.
• السيارات الكهربائية الخاصة BEV لن تتأثر وتبقى خارج نطاق الضريبة.
• القرار يشمل المركبات الجديدة والمركبات المسجلة سابقًا عند استحقاق الضريبة السنوية.
• التأثير سيكون على تكلفة الامتلاك السنوية، وليس على سعر شراء السيارة مباشرة.

ماذا يعني القرار خلال السنوات الخمس المقبلة؟

يمثل هذا القرار بداية مرحلة جديدة في سوق سيارات الطاقة الجديدة داخل الصين. فالحكومة لم تعد تتعامل مع الصناعة باعتبارها قطاعًا ناشئًا يحتاج إلى إعفاءات واسعة، بل أصبحت تنظر إليها كقطاع ناضج قادر على المنافسة وفق قواعد ضريبية أكثر توازنًا.

وخلال السنوات الخمس المقبلة، قد يؤدي هذا التوجه إلى ثلاث نتائج رئيسية.

الأولى، زيادة التركيز على السيارات الكهربائية بالكامل، لأنها لا تزال محتفظة بوضع ضريبي أفضل مقارنة بالهجين القابل للشحن.

الثانية، دفع شركات PHEV وREEV إلى تحسين كفاءة منتجاتها وتقديم قيمة أعلى للمستهلك، حتى لا يصبح الإعفاء الضريبي السابق أحد أسباب تفضيلها.

الثالثة، انتقال المنافسة من الدعم الحكومي إلى جودة المنتج، ومدى القيادة، وكفاءة البطاريات، وسرعة الشحن، والتقنيات الذكية، وهي العوامل التي ستحدد من يستطيع الاستمرار في السوق الصينية الأكثر تنافسية عالميًا.

هل يمكن أن تتكرر هذه التجربة في دول أخرى؟

تراقب العديد من الحكومات حول العالم تجربة الصين في دعم السيارات الكهربائية والهجينة، وقد يشكل هذا القرار نموذجًا لكيفية الانتقال التدريجي من مرحلة الحوافز الحكومية إلى مرحلة المنافسة المفتوحة بعد نضج السوق. ومع ذلك، يبقى تطبيق سياسات مشابهة في دول أخرى مرتبطًا بخصوصية كل سوق، ومستوى انتشار السيارات الكهربائية، والبنية التحتية المتوفرة، وأهداف كل دولة في مجال التحول نحو التنقل المستدام.

الخلاصة ببساطة: ماذا يعني هذا الكلام للقارئ العادي؟

القرار لا يعني أن الصين فرضت ضريبة على كل السيارات الكهربائية. السيارات الكهربائية الخاصة العاملة بالبطاريات ما زالت خارج نطاق ضريبة المركبات والسفن. التغيير الحقيقي يخص السيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات ذات المدى الممتد، والمركبات التجارية الكهربائية، والسيارات الموفرة للوقود التي كانت تحصل على تخفيض ضريبي.

بداية من 2027، سيدفع مالكو هذه الفئات ضريبة سنوية وفق النظام المحلي في الصين. التأثير لن يكون على سعر شراء السيارة مباشرة، لكنه سيزيد تكلفة امتلاك بعض السيارات داخل السوق الصينية. أما بالنسبة للمستهلك في السعودية أو الخليج، فلا يوجد تأثير مباشر حاليًا على الأسعار، لأن القرار يتعلق بالسيارات المسجلة داخل الصين فقط.

رؤية شبكة السيارات الصينية

من وجهة نظر شبكة السيارات الصينية، لا يمثل هذا القرار تراجعًا عن دعم السيارات الكهربائية كما قد توحي بعض العناوين المتداولة، بل يعكس مرحلة جديدة من نضج أكبر سوق للسيارات في العالم. فبعد أكثر من عقد من الحوافز الحكومية، أصبحت الصناعة الصينية تمتلك قاعدة إنتاجية وتقنية تجعلها أقل اعتمادًا على الإعفاءات الضريبية وأكثر اعتمادًا على الابتكار، وجودة المنتجات، والتنافسية العالمية.

الأهم أن القرار لا يمثل تراجعًا عن دعم السيارات الكهربائية بالكامل، بل يؤكد أن بكين ما زالت تمنح هذه الفئة أولوية واضحة، بينما تعيد تقييم الامتيازات المرتبطة بالسيارات الهجينة والمركبات التجارية. ومن المتوقع أن يدفع ذلك الشركات الصينية إلى تسريع الابتكار، وتحسين كفاءة سيارات PHEV وREEV، وزيادة الاستثمار في السيارات الكهربائية الخالصة.

وبالنسبة للأسواق الخارجية، فإن التأثير المباشر محدود، لكن الرسالة الأهم أن المنافسة القادمة بين الشركات الصينية لن تعتمد على الحوافز فقط، بل على قوة المنتج نفسه، والتقنيات، والاعتمادية، وتجربة المستخدم. وهذه مرحلة جديدة ستحدد ملامح صناعة السيارات الصينية خلال السنوات المقبلة.