اخر الاخبار
- 14 نوفمبر - 2 مساءً
شبكة السيارات الصينية: في مقال سابق على شبكتنا كنا قد ناقشنا أن الصين أعلنت عن قرار جديد يقضي بتطبيق نظام تراخيص التصدير على السيارات الكهربائية الخالصة (Pure EVs) اعتبارًا من 1 يناير 2026.. واليوم وفي خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى ضبط سوق تصدير السيارات ومنع الممارسات غير المشروعة، أعلنت أربع وزارات صينية — وزارة التجارة، وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الأمن العام، والإدارة العامة للجمارك — عن إصدار إشعار مشترك لتشديد إدارة تصدير السيارات المستعملة، يتضمن منع تصدير السيارات الجديدة تحت اسم السيارات المستعملة اعتبارًا من 1 يناير 2026.
الوصول السريع لاجزاء المقال
خلفية القرار: تنظيم السوق وحماية النزاهة التجارية
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الدولة الصيني الهادفة إلى ضبط المنافسة في قطاع السيارات وتعزيز نمو مستدام ومنظم لتجارة السيارات المستعملة في الخارج.
وقد لاحظت الجهات التنظيمية خلال الأعوام الأخيرة زيادة في حالات تصدير سيارات جديدة على أنها “مستعملة” بهدف الالتفاف على الرسوم الجمركية أو القيود التنظيمية المفروضة على السيارات الجديدة، مما أثّر على نزاهة السوق وسمعة الصناعة الصينية في الأسواق الدولية.
أهم بنود القرار الجديد
1. منع تصدير السيارات الجديدة تحت مسمى “مستعملة”
بدءًا من 1 يناير 2026، سيتعين على أي شركة ترغب في تصدير سيارة لم يمضِ على تسجيلها أكثر من 180 يومًا (بما في ذلك اليوم 180)، أن تُقدّم شهادة تأكيد لخدمات ما بعد البيع صادرة من الشركة المُصنّعة للسيارة.
تتضمن هذه الشهادة:
- بلد التصدير المستهدف
- معلومات مفصلة عن السيارة
- بيانات شبكة خدمات ما بعد البيع في البلد المستورد
- ختم رسمي من الشركة المُنتجة
وفي حال عدم تقديم هذه الوثائق، لن يُمنح ترخيص التصدير. أما السيارات التي جرى تسجيلها للتحويل قبل بدء تنفيذ القرار، فسيُسمح لها بإتمام العقود الموقعة وتصديرها بشكل منظم.
2. تشديد إجراءات إصدار تراخيص التصدير
أكّدت وزارة التجارة على وجوب تطابق بيانات الترخيص مع شهادة تسجيل المركبة بشكل كامل، بما يشمل:
- العلامة التجارية والطراز
- تاريخ التسجيل
- تاريخ التحويل بغرض التصدير
وسيتم رفض طلبات التصدير التي تحتوي على أي أخطاء أو بيانات ناقصة، كما ستقوم الوزارة برصد مخالفات التسجيل والإبلاغ عن الشركات التي تكرر الأخطاء أو تُقدّم بيانات مضللة.
3. نظام متابعة ديناميكي وتصنيف ائتماني للشركات
سيتم تطبيق آلية تقييم ائتماني ومتابعة مستمرة للشركات المصدّرة للسيارات المستعملة.
ووفقًا لـ “القائمة السوداء للسلوك غير النزيه”، ستُتخذ الإجراءات التالية بحق الشركات المخالفة:
- إجراء مقابلات تصحيحية وإلزامها بخطة إصلاح
- تقييد أو تعليق تراخيص التصدير
- حظر الشركات الجديدة المرتبطة بالمخالفين من مزاولة نفس النشاط
يهدف هذا الإجراء إلى إرساء بيئة تنافسية نزيهة وحماية سمعة العلامات التجارية الصينية في الأسواق العالمية.
تعزيز الامتثال للسيارات المعدلة
أكد الإشعار أيضًا على ضرورة التحقق الصارم من السيارات المصدّرة على أنها “معدلة”. يتعين على الشركات تقديم:
- إثباتات رسمية لعمليات التعديل
- تطابق السيارة مع قائمة المنتجات المعلنة من وزارة الصناعة
- شهادات المطابقة الوطنية الإلزامية (CCC)
وفي حال عدم تحقق هذه الشروط، لن يُمنح الترخيص للتصدير.
كما ستقوم الوزارات المعنية بمراقبة الصادرات المعدلة ومطابقتها لقدرات الإنتاج الفعلية للشركات، لضمان عدم وجود استغلال للتصنيف أو تضخيم في الأرقام.
دعم تطوير صادرات السيارات المستعملة بشكل صحي ومستدام
1. رفع القدرات التشغيلية الدولية للشركات
ستعمل وزارة التجارة على دعم الشركات الصينية في تطوير قنوات التسويق والخدمات في الخارج، وتشجيعها على:
- إنشاء أسواق عرض وتبادل دولية
- تأسيس مراكز صيانة وتخزين لوجستي متكاملة
- توفير برامج تدريب وتوجيه للامتثال التجاري
2. تطوير منظومة الخدمات المصاحبة
تدعو الحكومة إلى شراكات بين الشركات المصدّرة وشركات التصنيع الأصلية والموزعين الدوليين لتقوية منظومة ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار والدعم الفني.
كما سيتم تشجيع التعاون مع مؤسسات:
- اللوجستيات
- التمويل
- التأمين وضمان الجودة
لتأسيس خدمات متكاملة تشمل: الفحص، التجهيز، التخليص الجمركي، والنقل الدولي.
الأهداف الاستراتيجية للسياسة الجديدة
الهدف الأساسي لهذه اللوائح هو:
- منع التلاعب التجاري باسم “السيارات المستعملة”
- تحسين سمعة السيارات الصينية في الأسواق الخارجية
- رفع مستوى الشفافية والانضباط في التجارة الدولية
- تشجيع النمو المنظم لصناعة تصدير السيارات المستعملة
كما يعكس القرار توجه الصين نحو بناء نظام تصدير ناضج وعادل، يدعم تنافسية الشركات الصينية ويمنع استغلال الثغرات التنظيمية.
تأثير القرار على أسواق الاستيراد في الخليج العربي
من المتوقع أن يُحدث القرار الصيني الجديد تغييرات ملحوظة في سوق استيراد السيارات الصينية داخل دول الخليج العربي، خصوصًا للمعارض والتجار الذين يعتمدون على استيراد النسخ الصينية المحلية التي لا تمر عبر الوكلاء الرسميين أو لا تتوافق مع المواصفات الخليجية المعتمدة.
فحتى الآن، كانت بعض المعارض في السعودية، والإمارات، وقطر، وعُمان تعتمد على شراء سيارات حديثة شبه جديدة من الصين — أي سيارات لم يمضِ على تسجيلها سوى بضعة أشهر — وتُسجل هناك كمستعملة لتسهيل التصدير وتقليل التكلفة الجمركية، ثم تُعاد بيعها في الأسواق المحلية.
لكن ابتداءً من 1 يناير 2026، ومع تطبيق شرط مرور 180 يومًا على التسجيل الفعلي للسيارة قبل السماح بتصديرها، إضافة إلى ضرورة تقديم شهادة رسمية من الشركة المصنعة تؤكد خدمات ما بعد البيع في بلد التصدير، فإن هذه الممارسات ستصبح شبه مستحيلة قانونيًا.
وبالتالي، يُتوقع أن يؤدي القرار إلى:
- انخفاض في عدد السيارات الصينية غير الرسمية الواردة إلى الخليج.
- زيادة الاعتماد على الوكلاء المحليين الرسميين الذين يقدمون سيارات مطابقة للمواصفات الخليجية.
- ارتفاع نسبي في الأسعار للسيارات المستوردة خارج القنوات الرسمية نتيجة تشديد الإجراءات.
- تحسّن جودة الخدمات بعد البيع، نظرًا لأن السيارات الموردة عبر القنوات المعتمدة ستكون مشمولة بضمان المصنع وخدماته.
بذلك، سيكون لهذا القرار أثر مباشر على هيكلة سوق السيارات الصينية في الخليج، حيث ستتجه المعارض الصغيرة إما إلى التعامل عبر وكلاء معتمدين أو التحول إلى تصدير سيارات مستعملة حقيقية بمعايير مطابقة، مما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة بالمنتج الصيني في المنطقة.
رؤية شبكة السيارات الصينية
تُظهر هذه الخطوة مدى الصرامة والجدية في تطبيق معايير الشفافية في صناعة السيارات الصينية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى:
- تحسين جودة السيارات الصينية المصدّرة
- تعزيز الثقة لدى المشترين الدوليين
- توسيع حضور العلامات الصينية في الأسواق العالمية بطريقة منظمة
كما تشير إلى أن الصين تسعى بوضوح إلى الانتقال من الكمّ إلى الكيف في صادراتها، وضمان أن تكون كل مركبة تحمل علامة “صنع في الصين” جديرة بالثقة في الخارج.
اقرأ أيضًا :
