مشروع قانون صيني يحمل الشركات مخالفات القيادة الذاتية

شبكة السيارات الصينية: بدأت الصين مناقشة تعديل واسع لقانون السلامة المرورية يضع إطارًا قانونيًا خاصًا للسيارات ذاتية القيادة، ويتضمن مبدأ جديدًا يقضي بأن تتولى الشركة المصنعة أو المستوردة معالجة المخالفات المرورية التي تقع أثناء تفعيل وظيفة القيادة الذاتية.

وقُدم مشروع تعديل قانون السلامة المرورية على الطرق يوم 25 أغسطس 2026 إلى الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، لإجراء المراجعة الأولى. ويتكون المشروع من 9 فصول و170 مادة تشمل القيادة الذاتية والتأمين والمخالفات المرورية والدراجات الكهربائية واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

ومن الضروري التأكيد أن هذه الأحكام لا تزال ضمن مشروع قانون يخضع للمراجعة، ولم تصبح قواعد نهائية نافذة حتى الآن.

أبرز ما يتضمنه مشروع القانون

فصل قانوني مخصص للسيارات ذاتية القيادة

يضيف المشروع فصلًا مستقلًا تحت اسم «الأحكام الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة»، بهدف وضع تعريفات واضحة للسيارات ذاتية القيادة والوظائف التي تندرج ضمن أنظمة مساعدة السائق.

ووفق النص المقترح، إذا ارتكبت السيارة مخالفة لقواعد السلامة المرورية أثناء تفعيل وظيفة القيادة الذاتية، فإن الشركة المصنعة للسيارة أو الجهة المستوردة لها هي التي تتولى التعامل مع المخالفة.

ويمثل ذلك محاولة لإعادة توزيع المسؤولية القانونية عندما يكون النظام الآلي هو المتحكم فعليًا في السيارة، بدلًا من تطبيق جميع قواعد المركبات التقليدية على السائق وحده.

وقد أكدت وكالة شينخوا أن المشروع يميز بين القيادة الذاتية الحقيقية وأنظمة مساعدة القيادة، ويضع مسؤولية معالجة المخالفة على المصنع أو المستورد فقط عندما تكون وظيفة القيادة الذاتية مفعلة.

ماذا تعني عبارة «تتولى الشركة معالجة المخالفة»؟

لا تعني هذه العبارة تلقائيًا أن شركة السيارات ستتحمل جميع المسؤوليات المدنية والجنائية والتعويضات الناتجة عن أي حادث.

النص المنشور يتحدث بصورة محددة عن معالجة مخالفات السلامة المرورية التي تقع أثناء تفعيل القيادة الذاتية. أما تحديد المسؤولية عن الإصابات والأضرار والتعويضات في الحوادث المعقدة، فقد يرتبط بتفاصيل الواقعة وقواعد التأمين ونصوص القانون النهائية واللوائح التنفيذية.

لذلك، فإن القول إن «الشركة ستتحمل كل حوادث القيادة الذاتية» سيكون تفسيرًا أوسع من المعلومات المنشورة حاليًا.

الفرق بين القيادة الذاتية ومساعدة السائق

يفصل مشروع القانون بين حالتين أساسيتين:

السيارة تعمل بوظيفة القيادة الذاتية

إذا كانت وظيفة القيادة الذاتية مفعلة ووقعت مخالفة مرورية، تتولى الشركة المصنعة أو المستوردة معالجة المخالفة وفق المقترح.

السيارة تستخدم نظام مساعدة قيادة

إذا كانت السيارة لا تمتلك سوى وظائف مساعدة للسائق، أو كانت وظيفة القيادة الذاتية موجودة لكنها غير مفعلة، فستعامل السيارة مثل المركبات التقليدية.

وهذا يعني أن استخدام مثبت السرعة المتكيف أو المحافظة على المسار أو أنظمة الملاحة المساعدة لا ينقل المسؤولية تلقائيًا إلى الشركة المصنعة. وتظل هذه الأنظمة مساعدة للسائق ما لم تُصنف قانونيًا بوصفها قيادة ذاتية مستوفية للشروط المحددة.

لماذا يُعد التمييز بين النظامين مهمًا؟

تستخدم شركات عديدة مصطلحات تسويقية مثل «القيادة الذكية» و«الملاحة المساعدة» و«القيادة من موقف إلى موقف»، لكن هذه التسميات لا تعني بالضرورة أن السيارة أصبحت ذاتية القيادة قانونيًا.

ويستهدف المشروع منع الخلط بين الأنظمة التي تتطلب مراقبة السائق المستمرة وبين وظائف القيادة الذاتية التي تتولى التحكم بالمركبة وفق شروط تشغيل محددة.

كما قد يدفع ذلك شركات السيارات إلى استخدام أوصاف أكثر دقة، وتوضيح حدود النظام للسائق، وتسجيل حالة التفعيل والبيانات المحيطة بالمخالفة أو الحادث.

ما تأثير المشروع على شركات السيارات؟

إذا أُقر المشروع بصيغته الحالية، فقد تتحمل شركات تصنيع واستيراد السيارات مسؤوليات تشغيلية وقانونية أكبر، من أبرزها:

• إثبات وقت تفعيل وظيفة القيادة الذاتية وإيقافها.
• الاحتفاظ بسجلات موثوقة عن حالة النظام.
• تحديد ما إذا كان السائق قد استعاد التحكم قبل المخالفة.
• تحسين أنظمة تسجيل بيانات القيادة.
• توضيح الفرق بين القيادة الذاتية ومساعدة السائق.
• تطوير آليات للتعامل مع الجهات المرورية.
• تعزيز التغطية التأمينية المرتبطة بتشغيل النظام الآلي.

وقد تصبح بيانات السيارة والبرمجيات والسجلات الزمنية عناصر رئيسية لتحديد الطرف الذي كان يتحكم بالمركبة لحظة وقوع المخالفة.

هل سيشمل ذلك السيارات المستوردة؟

نعم، يشير المشروع إلى كل من الشركة المصنعة والجهة المستوردة للسيارة ذاتية القيادة.

وتبرز أهمية ذلك في السيارات التي تصنعها شركات أجنبية خارج الصين، إذ قد تصبح الجهة المستوردة أو الكيان المسؤول عن طرح السيارة في السوق الصينية طرفًا مباشرًا في معالجة المخالفات الواقعة أثناء تشغيل القيادة الذاتية.

تنظيم التأمين على السيارات ذاتية القيادة

يتضمن مشروع التعديل قواعد تتعلق بشروط سير السيارات ذاتية القيادة على الطرق، ومبادئ التعامل مع المخالفات، ونظام التأمين المرتبط بها.

ويُعد التأمين عنصرًا أساسيًا في هذا النوع من المركبات، لأن المسؤولية قد تنتقل بين السائق والشركة المصنعة ومطور البرمجيات أو الجهة المستوردة وفق حالة النظام وقت الواقعة.

لكن التفاصيل المنشورة حتى الآن لا تكفي لاستخلاص آلية نهائية لتوزيع تعويضات الحوادث، خصوصًا أن المشروع لا يزال في مرحلة المراجعة الأولى.

عقوبات استخدام الهاتف ومشاهدة الفيديو أثناء القيادة

يعالج المشروع ما يُعرف في الصين باسم «القيادة العمياء»، ويقصد بها السلوكيات التي تشتت انتباه السائق عن الطريق، مثل إجراء أو استقبال المكالمات عبر هاتف محمول ممسوك باليد أو مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء القيادة.

وإذا تسبب هذا السلوك في حادث مروري أو نتائج خطيرة أخرى، يقترح المشروع فرض غرامة تتراوح بين 200 و500 يوان، مع إمكانية تعليق رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر.

ولا يعني ذلك أن كل استخدام للهاتف سيؤدي تلقائيًا إلى تعليق الرخصة، لأن العقوبة المذكورة ترتبط في النص المنشور بالتسبب بحادث أو نتائج خطيرة.

قواعد جديدة للتجمعات التي تعطل الطرق

يتناول مشروع القانون أيضًا مجموعات المشي أو الأنشطة الجماعية التي تحتل الطريق وتؤثر في حركة المرور.

وينص المقترح على أنه لا يجوز لأي مؤسسة أو فرد استخدام الطريق في أنشطة غير مرورية دون الحصول على تصريح. ويهدف ذلك إلى منع التجمعات المنظمة من تعطيل المركبات أو تعريض المشاركين ومستخدمي الطريق للخطر.

رفع سرعة الدراجات الكهربائية إلى 20 كم/س

يقترح المشروع رفع الحد الأقصى لسرعة الدراجات الكهربائية داخل مسارات المركبات غير الآلية من 15 إلى 20 كم/س.

ويختلف حد السير المقترح على الطريق عن السرعة التصميمية القصوى للدراجة؛ إذ تظل المواصفات الفنية الصينية تسمح بسرعة تصميمية لا تتجاوز 25 كم/س، بينما سيكون الحد القانوني المقترح داخل مسار الدراجات 20 كم/س.

ويحظر المشروع على مستخدمي الدراجات الكهربائية:

• السير عكس الاتجاه.
• تجاوز السرعة القانونية.
• مخالفة إشارات المرور.
• إجراء أو استقبال مكالمة بهاتف محمول ممسوك باليد.
• مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء السير.

كما يُلزم السائق والراكب بارتداء خوذة الحماية وفق القواعد المعمول بها. ويظل تعديل السرعة المقترح غير نافذ حتى اكتمال المسار التشريعي وإقرار النص النهائي.

هل أصبح القانون نافذًا في الصين؟

لا. قُدم المشروع إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للمراجعة الأولى، وهي مرحلة من مراحل العملية التشريعية.

وقد تتغير بعض المواد أو الصياغات خلال المناقشات والمراجعات اللاحقة قبل التصويت على القانون ونشر موعد دخوله حيز التنفيذ.

لذلك يجب عدم التعامل مع هذه المقترحات على أنها قواعد مطبقة حاليًا، خصوصًا فيما يتعلق بمسؤولية الشركات وحدود سرعة الدراجات الكهربائية.

الخلاصة ببساطة: ماذا يعني هذا الكلام للقارئ العادي؟

تدرس الصين وضع قاعدة تجعل شركة السيارة أو مستوردها مسؤولًا عن معالجة المخالفة المرورية عندما تكون وظيفة القيادة الذاتية هي المتحكمة فعليًا في السيارة.

أما إذا كان النظام مجرد مساعد للسائق، أو كانت وظيفة القيادة الذاتية غير مفعلة، فستعامل السيارة مثل أي مركبة تقليدية وتطبق القواعد المعتادة.

ولا يعني المشروع أن شركات السيارات أصبحت مسؤولة بالفعل عن جميع الحوادث، لأنه لا يزال قيد المراجعة، كما أن النص المنشور يركز على معالجة المخالفات ولا يمنح حكمًا شاملًا ونهائيًا بشأن كل التعويضات والمسؤوليات.

رؤية شبكة السيارات الصينية

تكمن أهمية المشروع في أنه يحاول نقل تنظيم القيادة الذاتية من مرحلة التجارب واللوائح المؤقتة إلى قانون مروري شامل يحدد من يتحمل المسؤولية عندما تنتقل مهمة القيادة من الإنسان إلى النظام.

وسيكون التحدي الأكبر في إثبات حالة السيارة لحظة المخالفة: هل كانت القيادة الذاتية مفعلة؟ هل طلب النظام من السائق التدخل؟ هل استعاد السائق التحكم؟ وهل نتج الخطأ عن البرمجيات أم عن تجاهل المستخدم للتعليمات؟

إذا أُقر القانون، فمن المتوقع أن تصبح مسجلات بيانات القيادة والتحديثات البرمجية ووضوح تسميات أنظمة المساعدة عوامل قانونية، وليست مجرد مواصفات تقنية أو تسويقية. كما قد يدفع المشروع الشركات إلى رفع مستوى الشفافية وإعادة صياغة طريقة تقديم أنظمة القيادة الذكية للعملاء.

دليل الإجابات السريعة

هل أصبحت شركات السيارات مسؤولة عن مخالفات القيادة الذاتية في الصين؟

ليس بعد. هذا حكم وارد في مشروع تعديل يخضع للمراجعة الأولى ولم يدخل حيز التنفيذ.

متى تتحمل الشركة معالجة المخالفة وفق المشروع؟

عندما تقع المخالفة أثناء تفعيل وظيفة القيادة الذاتية في سيارة مصنفة قانونيًا ضمن هذه الفئة.

هل يشمل ذلك أنظمة مساعدة القيادة العادية؟

لا. السيارات التي لا تمتلك سوى أنظمة مساعدة قيادة ستعامل مثل السيارات التقليدية.

هل تتحمل الشركة جميع تعويضات الحادث؟

المعلومات المنشورة تتحدث عن معالجة المخالفات المرورية أثناء تفعيل النظام، ولا تكفي للقول إن الشركة ستتحمل تلقائيًا جميع التعويضات أو المسؤوليات في كل حادث.

من يتحمل المسؤولية إذا لم تكن القيادة الذاتية مفعلة؟

تُطبق قواعد السيارات التقليدية عندما تكون وظيفة القيادة الذاتية غير مفعلة.

ما عقوبة مشاهدة الفيديو أو استخدام الهاتف أثناء القيادة؟

إذا أدى السلوك إلى حادث أو نتائج خطيرة، يقترح المشروع غرامة من 200 إلى 500 يوان، مع إمكانية تعليق رخصة القيادة ثلاثة أشهر.

هل رُفع حد سرعة الدراجات الكهربائية بالفعل؟

لا. يقترح المشروع رفع الحد داخل مسارات الدراجات من 15 إلى 20 كم/س، لكن التعديل لم يصبح نافذًا بعد.