سياسة صينية جديدة تدعو شركات السيارات لزيادة استخدام الفولاذ والبلاستيك والبطاريات المُعاد تدويرها.

شبكة السيارات الصينية: أصدرت السلطات الاقتصادية والصناعية في الصين خطة تنظيمية جديدة متعددة الجهات تستهدف توسيع استخدام المواد المُعاد تدويرها في القطاعات الصناعية، مع اعتبار صناعة السيارات واحدة من القطاعات الأساسية المستهدفة. وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز الاعتماد على الفولاذ والبلاستيك والمعادن والبطاريات المُعاد تدويرها داخل عمليات تصنيع السيارات وسلاسل التوريد المرتبطة بها، بما يدعم الاستدامة ويخفف الضغط على الموارد الطبيعية.

الخطة الجديدة تأتي ضمن “برنامج تعزيز تطبيق المواد المُعاد تدويرها”، الذي يضع إطارًا شاملًا لتحسين توفر هذه المواد، ورفع معايير استخدامها، وتوسيع نطاق تطبيقها على مستوى وطني.

ما الذي تستهدفه السياسة الجديدة؟

تركز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية:

• تقوية سلاسل توريد المواد المُعاد تدويرها من حيث الجودة والموثوقية والكمية
• تطوير معايير الاستخدام الصناعي لضمان ملاءمة المواد المُعاد تدويرها لمتطلبات السلامة والجودة
• زيادة اعتماد هذه المواد في الإنتاج الصناعي واسع النطاق وعلى رأسه صناعة السيارات

تشجيع شركات السيارات على دمج المواد المُعاد تدويرها في التصنيع

تدعو السياسة الشركات المصنعة للسيارات إلى:

• توسيع استخدام:
  • الفولاذ المُعاد تدويره
  • الألومنيوم المُعاد تدويره
  • البلاستيك المُعاد تدويره
  • مواد ثانوية أخرى
• تطبيق هذه المواد في:
  • هياكل السيارات
  • المكونات الهيكلية غير الحرجة
  • أجزاء المقصورة الداخلية
  • الأنظمة غير الأساسية

كما تشدد الوثيقة على ضرورة تعزيز التعاون بين شركات السيارات وشركات التفكيك وإعادة التدوير ومصنّعي المواد لبناء سلاسل إعادة تدوير وإعادة استخدام أكثر تكاملًا وفعالية.

رفع كفاءة إعادة التدوير من السيارات خارج الخدمة

تُعد السيارات الخارجة من الخدمة مصدرًا غنيًا لمواد قابلة لإعادة التدوير، وهنا تركز السياسة على:

• توحيد معايير التفكيك لضمان عمليات منظمة وآمنة
• رفع نسب استعادة المواد القابلة للاستخدام مثل المعادن والبلاستيك
• تعزيز قدرات معالجة المواد المُعاد تدويرها لتصبح جاهزة للاستخدام الصناعي
• تقليل الاعتماد على المواد الخام الأولية وخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل

هذه الخطوات ستساعد شركات السيارات على تأمين مصدر مستقر للمواد بدلاً من الاعتماد بشكل كامل على المواد البِكر.

البطاريات محور رئيسي في الخطة

مع التوسع الكبير في سوق السيارات الكهربائية في الصين، تولي السياسة اهتمامًا خاصًا بقطاع البطاريات:

• تشجيع استخدام المواد المُعاد تدويرها في تصنيع بطاريات السيارات الجديدة
• تعزيز منظومات إعادة تدوير البطاريات المستعملة
• بناء شبكات أكثر كفاءة لتجميع البطاريات نهاية عمرها واستخراج المعادن منها

هذا التوجه يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الصين لبناء اقتصاد دائري للطاقة الجديدة، وتقليل الاعتماد على تعدين المواد الخام مرتفعة التكلفة بيئيًا واقتصاديًا.

معايير وشهادات وأنظمة تتبع لضمان الجودة

لا تكتفي السياسة بتحديد الأهداف، بل تضع أسسًا تنظيمية داعمة، تشمل:

• معايير استخدام واضحة للمواد المُعاد تدويرها
• أنظمة شهادات جودة وتقويم مطابقة
• إنشاء آليات تتبع وشفافية لسلاسل توريد المواد المُعاد تدويرها

هذه الأطر ستدعم ثقة الشركات في استخدام هذه المواد ضمن عمليات تصنيع السيارات، مع ضمان ثبات معايير السلامة والجودة.

هدف طويل المدى… منظومة وطنية للاقتصاد الدائري

تهدف السياسة على المدى البعيد إلى:

• بناء نظام وطني شامل لجمع وإعادة تدوير النفايات الصناعية
• تعزيز قبول الصناعات – وعلى رأسها السيارات – للمواد المُعاد تدويرها كمدخل قياسي للإنتاج
• دعم ممارسات الإنتاج الدائري عبر:
  • التصميم
  • التصنيع
  • المعالجة بعد نهاية العمر التشغيلي للمركبات

ماذا تعني هذه السياسة لقطاع السيارات؟

تعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا من الصين نحو:

• صناعة سيارات أكثر خضرة واستدامة
• تقليل الانبعاثات والتأثير البيئي لسلسلة التصنيع
• خفض الاعتماد على المواد الخام البِكر
• دعم القدرة التنافسية للصناعة على المستوى الدولي
• تعزيز موثوقية سلاسل التوريد المستقبلية

كما أنها تمثل دعوة مباشرة لشركات السيارات والموردين وشركات إعادة التدوير للعمل بشكل أكثر تكاملًا عبر جميع مراحل دورة حياة السيارة.

رؤية شبكة السيارات الصينية

تجسد هذه السياسة خطوة استراتيجية مهمة نحو دمج مفهوم الاقتصاد الدائري بشكل أعمق داخل صناعة السيارات الصينية. ومع توسع استخدام المواد المُعاد تدويرها، وتطوير معايير وأنظمة ضبط الجودة، يتجه القطاع نحو إنتاج سيارات أكثر استدامة وأقل تكلفة بيئية، وهو توجه سيؤثر بلا شك على تصميم وتصنيع ومعالجة السيارات على المدى القريب والبعيد.